به نقل از «خرداد»

نامه علیرضابیگی به هیات نظارت درباره جنجال خودروهای شاسی بلند

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۸۵۷۹

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوشت: دریافت کنندگان شاسی بلند ۱۴۷ نفر بوده‌اند.

متن نامه بدین شرح است:

به نام خداوند سبحان

ریاست محترم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

با سلام

احتراما؛ دفاعیه خود را در خصوص مصاحبه انجام شده با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند (۷۵ دستگاه) به شرح ذیل اعلام می نمایم:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدنبال سوء عملکرد وزارت صمت در حوزه اقتصاد کشور، مقرر بود وزیر صمت در تیرماه ۱۴۰۱ استیضاح شود که با میانجی گری رئیس مجلس فرصتی دو ماهه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، مقارن با اتمام تعطیلات تابستانی مجلس به وزارت صمت داده شد تا پاره ای از امور مورد اعتراض نمایندگان اصلاح شود و پس از آن در صورت عدم اقناع مجلس، استیضاح صورت گیرد که در نهایت منجر به استیضاح شد.

۲. در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا حدود ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند ساخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم.

۳. در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۲ آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن، طی مصاحبه ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پژوپارس یا دنا بصورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد لذا تحویل خودروهای شاسی بلند ساخت گروه بهمن موتور جزو هیچیک از این گزینه ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت کننده از امتیاز ویژه می باشد که دستورالعمل ۸ بندی رئیس جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می باشد.

۴. آقای رئیس جمهور در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند و ضمن تاکید بر منع اعطای امتیازات ویژه ، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مسئول رسیدگی به مسئله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد و متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.

۵. در اصلِ این موضوع که دریافت خارج از رویه اتومبیل های شاسی بلند تخلف محسوب می شود و دریافت کنندگان از این امتیاز ویژه برخوردار شده اند شکی نیست لیکن آنچه در مصاحبه انجام شده منظور نظر اینجانب بوده آن است که آیا اعطای این امتیاز ویژه با مسئله استیضاح وزیر صمت که از نظر زمانی تقارن داشته، ارتباطی وجود داشته یا خیر؟ و بررسی و اعلام نظر در این خصوص را از هیات رئیسه مجلس و ریاست محترم قوه قضائیه وفق اصل ۸۴ قانون اساسی درخواست نمودم. در واقع آنچه منظور نظر بنده بوده اثبات یا رد این امتیازگیری ویژه با استیضاح وزیر صمت بوده است.

۶. مزید استحضار به اطلاع می رساند خودروهای ساخت بهمن خودرو از حدود تیرماه ۱۴۰۱ در بورس کالا عرضه می شده در نتیجه امکان دریافت مجموعه ای بالغ بر ۴۰ دستگاه خودرو که توسط بنده رویت شده بطور دفعتا واحده وجود نداشته است.

۷. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مصاحبه ای که در سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴.۱.۲.۷ انجام دادند، اظهار نمودند که موضوع مطرح شده مربوط به چند سال پیش بوده در حالیکه آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ وجود این پرونده یا پرونده های مشابه را از اساس انکار نمودند که این قرینه (تضاد در اظهارات اعضای کمیسیون اصل ۹۰) دلالت بر وقوع تخلف و موجود بودن اسناد مرتبط در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی دارد.

۸. آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۱۴.۲.۲.۶ طی تماسی تلفنی، به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتید که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم، چرا مجددا آن را مطرح نمودید؟! لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) بخاطر همین زد و بند با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیئت رئیسه، تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.

۹. به طور مشخص خودروهای مورد اشاره در زمان واگذاری با نرخ رسمی فروش کارخانه (حدود ۷۰۰ میلیون تومان) به نمایندگان دریافت کننده واگذار شده که در همین اثنا در بازار آزاد قریب ۲.۵ میلیارد تومان و در حال حاضر با بهایی حدود ۳.۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می گیرند که همین امتیاز قابل توجه و دارا شدن بلاوجه دریافت کنندگان مزبور می باشد. این امر در شرایطی صورت می گیرد که مردم عادی برای استفاده از یک خودروی معمولی از رده خارج ساخت داخل، باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند و چند ماه در صف نوبت تحویل در انتظار باشند.

۱۰. با توجه به زمان انجام مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (۱۴۰۲.۲.۵) آقای نظام الدین موسوی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام نمودند که مسئله توسط حراست مجلس پیگیری شده و صحت ندارد که البته این سرعت عمل قابل تقدیر لیکن ابتنائات مختلف صورت گرفته توسط نامبرده مشخص نگردید.

۱۱. به اطلاع می رساند دریافت خودروهای مذکور با نام اشخاص وابسته غیر از نمایندگان، نشانگر آن است که دریافت کنندگان از پیامدهای قابل تصور این تخلف بخوبی مطلع بوده اند.

به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰.۵.۳۰ شرکت رادین مبین غرب که با مهر محرمانه برای معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن با امضای آقای رسول هادی که طی آن ۵۷ نفر برای اخذ خودرو معرفی شده اند ایفاد می گردد که نشان دهنده بخشی از خودروهای دریافتی می باشد که متاسفانه بدون بررسی های جامع و کامل توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و حراست مجلس انکار گردید.

در ضمن لیست ۱۴۷ دستگاه اتومبیل ساخت بهمن خودرو با مشخصات افراد گیرنده به پیوست تقدیم حضور می‌باشد.

در پایان ضمن اصرار بر رسیدگی کامل و جامع از اطراف به موضوع در خصوص ارتباط با این امتیازات ویژه با مسئله استیضاح وزارت صمت، اعلام نظر مراجع رسمی جهت تنویر افکار عمومی با تکیه بر مستندات را خواستارم.

منبع: خرداد

کلیدواژه: نماینده مجلس دریافت کنندگان کمیسیون اصل ۹۰ وزارت صمت شاسی بلند ماه ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986